حرب المياة قادمة اسرع مما نتوقع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نهر
النيل في
أفريقيا يبلغ طوله 6688 كيلومتر تقريباً

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في اوغندا اتفاقا جديدا حول
تقاسم مياه نهر النيل- رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو
الديموقراطية.
ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالى عشر
سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر.
ولم تحضر السودان ومصر- اللذان يؤكدان انهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في
النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة
في 1959- حفل التوقيع.
وكانت الخرطوم والقاهرة قد أعربتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق
الجديد.
ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف
الاولى.

شهاب: الاتفاقية
الإطارية لدول منابع النيل لا قيمه لها بدون مصر والسودان

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن
الاتفاقية التي تنوي دول منابع النيل توقيعها الجمعة في أوغندا لإعادة
تقسيم مياه النيل لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة للدول التي لم
توقع عليها .

وأضاف شهاب في تصريحات أوردها برنامج "48 ساعة" على قناة المحور مساء
الخميس " هناك قاعدة أصولية في القانون بأن الاتفاق لا يلزم إلا من وقع
عليه، فلا يمكن أن تبرم مجموعة من الدول اتفاقا فيما بينها يكون ملزما
لآخرين لم يوقعوا عليه ولم يعلنوا أبدا موافقتهم عليه".

وأكد أن هذه الخطوة تدعو إلى مزيد من الحوار مع هذه الدول ليس فقط من جانب
مصر والسودان، وإنما أيضا من باقي التنظيمات في العالم، وبالأخص الدول
المانحة والدول ذات العلاقة الطيبة.

وأشار شهاب إلى أن عدد من الدول المانحة أعلنت عن أسفها الشديد لإبرام هذا
الاتفاق، ورفضهم الاستمرار في منح المعونات لدول المنبع السبع ومواصلة
المشروعات التي ينفذونها هناك ما لم توافق هذه الدول على الدخول في مفاوضات
جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.

دول حوض النيل

وأضاف شهاب أنه من أنصار الحوار مع هذه الدول لإقناعهم بأن هذه الخطوة من
الناحية العملية لا يمكن تنفيذها، كما أن هذه الخطوة ضارة.. ليس فقط بمصر،
ولكن بهم أيضا، إذ توجد مصالح مشتركة بين مصر وهذه الدول لا يستطيعون
التضحية بها.

وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية "ما كنا نتمنى أبدا
أن تتم هذه الخطوة لأنها تخرج تماما عن إطار التعاون والتكامل الذي يجب أن
يسود جميع دول حوض النيل".

وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الدول حريصة على عدم القيام بأي خطوة يمكن أن
تؤدي إلى الانقسام بين مجموعتين فهذا ضار للجميع.

واعتبر شهاب الإقدام على هذه الخطوة محاولة للضغط من جانب هذه الدول على
دول المصب ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.

وبشأن إمكانية قيام مصر بحشد مزيد من إمكانياتها القانونية وعلاقاتها
الدولية وممارسة الضغوط كما حدث في مسألة طابا، قال "في طابا كان النزاع
على أرض خاصة بمصر أرادت إسرائيل أن تغتصبها؛ فكان طبيعيا أن نمارس كل
الضغوط لنجبرها على الدخول في تحكيم دولي يرتكز على النواحي القانونية، وتم
الحكم لنا".

وأضاف "لا نريد أن نقفز إلى مسألة التحكيم الدولي في الحالة الخاصة بمصر
والسودان من ناحية، وباقي دول المنبع من ناحية أخرى؛ لأن التحكيم لا يمكن
أن يتم إلا بموافقة كل الأطراف".

وزير
الري: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية
والدبلوماسية للحفاظ على حقوقنا
المائية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد
الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن توقيع أي
اتفاقية
منفردة بين بعض دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوى
لأنها
تقع خارج مبادرة النيل وتفتقد إلى المشروعية الدولية.

وقال علام في تصريحات له يوم الجمعة : إن حقوق
مصر المائية مؤمنة ومصانة
بحكم الاتفاقيات الدولية ولا مساس بحصتها
السنوية والوفاء باحتياجات شعبها
من المياه..وأننا نفتح قلوبنا ونمد
أيدينا لدول الحوض وتوجيهات الرئيس محمد
حسنى مبارك باستمرار تقديم
الدعم والمنح والمساعدات.

وأضاف علام أن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة
القضايا المتعلقة بالمياه
بدول حوض النيل وان توقيع أى اتفاقية بدون
مصر والسودان غير مجدية لكافة
دول النيل وبالأخص دول المنبع.

وشدد على أنه في حالة إصرار دول المنبع على
توقيع الاتفاقية" منفردة" فان
مصر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية
والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على
حقوقها المائية واستخداماتها المائية
المختلفة.

وكشف علام عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول العالم
والجهات المانحة خلال
الفترة الماضية قامت بها وزارتا الخارجية والري،
وقال إن هناك تفهما كبيرا
لوجهة النظر المصرية وتم ترجمة ذلك بسلسلة
الاتصالات التي أجرتها هذه الدول
والجهات مع دول .

وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد
المائية والري مجددا قدرة
مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة
حقوقها التاريخية في مياه النيل
وعدم المساس بحصتها السنوية المصانة
والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها
العالم أجمع بحسب قواعد القانون
الدولي.

وقال الوزير "أطمئن الشعب المصري أنه لا تأثير
ولا مساس بحصة مصر من
المياه" وأوضح أن التعاون مع دول حوض النيل يتخذ
العديد من الأشكال في
مشاركة مصر لمساعدة دول الحوض في مختلف المشروعات
التنموية.

وأكد الوزير أن مصر كانت ومازالت تفتح قلبها
وعقلها وتمد يدها لزيادة
التعاون المشترك في كافة المجالات في إطار
احترام القانون الدولي
والاتفاقيات الدائمة وتحرص - تنفيذا لتوجيهات
الرئيس مبارك - على الاستمرار
في تقديم المنح والمساعدات للأشقاء بدول
الحوض وفى مقدمتها مشروع إزالة
الحشائش من بحيرة فيكتوريا والذي قدمت
له مصر منحة تقدر بنحو 21 مليون
دولار إلى جانب حفر الآبار الجوفية في
كل من تنزانيا وكينيا ودارفور
وأوغندا بمنح تقدر بنحو 10 ملايين دولار
أخرى لتوفير مياه الشرب لمواطني
هذه الدول بجانب برامج التدريب لمبعوثي
دول الحوض في مراكز التدريب
بالقاهرة والجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور نصر الدين علام بالموقف الموحد
لمصر والسودان في مجال الأمن
المائي والموافقة المسبقة والحفاظ على
الحقوق التاريخية في مياه النيل
للبلدين ، وقال إنه على اتصال يومي مع
نظيره السوداني لمتابعة ما يحدث من
تطورات على الساحة واتخاذ الإجراءات
اللازمة حيالها.

وكان الدكتور نصر الدين علام قد قطع زيارته
لهولندا لمتابعة الموقف.

يذكر أن السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية
المصري للشئون الأفريقية،
أكدت أن توقيع دول حوض النيل السبعة على
الاتفاقية الإطارية يوم الجمعة دون
مصر والسودان لن يؤثر على الاتجاه
الذي تتمسك به مصر وهو الاستمرار في
تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول
حوض النيل.

وقالت السفيرة "إن الذي حدث هو خلاف في الرأي
بين دول حوض النيل ومصر
والسودان وأننا نسعى للتوصل إلى توافق بالنسبة
للبنود الخلافية في الاتفاق
الإطاري حتى لو تم التوقيع".

وأضافت أن هذه هي السياسة المصرية تجاه دول حوض
النيل ومصر ليس لديها تخوف
من التوقيع لأن دول حوض النيل بصفة عامة
أكدت أنها ليس لديها نية للإضرار
بالمصالح المصرية فما زال لدينا
اتفاقيات قانونية معترف بها دوليا تحمى
حقوق مصر وطالما أننا لم نوقع
على الاتفاق فإننا ما زلنا في ظل الاتفاقيات
السابقة.

وأشارت إلى أنه سبق وأن قام عدد من دول حوض
النيل بالتوقيع على اتفاقيات
تمت بينها في إطار تجمع شرق أفريقيا ومصر
لم تكن طرفا فيها.

وأضافت السفيرة "أن مصر لديها تواجد في كل الدول
الأفريقية بما فيها دول
حوض النيل وأي مشروعات ستقام في هذه الدول
سنكون على علم بها وسنعكف على
دراستها على أعلى مستوى فني للتأكد من
مدى إلحاقها بالضرر على مصر وأن هناك
سدودا كثيرة يمكن أن تقام في دول
حوض النيل دون أن يكون لها ضرر على مصر
كما أن مصر تساهم في إقامة بعض
السدود في هذه الدول مثل أوغندا".

وأوضحت منى عمر أن مصر عرضت على بعض الدول
الأفريقية المساهمة في إقامة بعض
السدود مثل سدود توليد الطاقة ولا
داعي من وجود حالة من القلق غير المبررة
لدى البعض

» من اسرع المواقع على الاطلاق عرض smackdown بتاريخ 2008.11.14 بحجم 700 ميجا